به گزارش مشرق به نقل از خبر، الياس نادران که از طراحان اين طرح بود در دفاع از آن گفت: در ابتداي مجلس هفتم دو نظر راجع به مديريت ديوان محاسبات بود. يکي اينکه رئيس اين ديوان از سلامت مالي و پاک دستي و تجربه موفق در مبارزه با مفاسد اقتصادي برخوردار باشد و به همين دليل فرهاد رهبر را معرفي کردند.
وي افزود: اما نظر ديگري بود که رياست را به يک فرد که صبغه سياسي داشته باشد، مي?سپرد؛ ولو بدون اين ويژگي?ها. به همين دليل به فرد ديگري راي داده شد.
نادران بي آنکه از محمدرضا رحيمي رئيس ديوان محاسبات در دوره مجلس هفتم نامي ببرد، ادامه داد: پس از شکل گيري ديوان محاسبات در مجلس هفتم؛ جريان امور به سمتي رفت که مصالح عمومي را دنبال نمي?کرد و پرونده?هاي بيمه?اي را به عاليترين سطح اجرايي رساند و هيات مديره بيمه ايران عزل شد. بعد همين ديوان محاسبات راي به برائت داد. در حاليکه افراد ديگري در اين جرم دخالت داشتند
نماينده تهران در تشريح اقدامات خلاف قانون رئيس سابق ديوان محاسبات، خاطرنشان کرد: دخالت در دعواي خصوصي بين اشخاص که ربطي به ديوان محاسبات نداشت و گزارشاتي به دادستاني انقلاب داده شد که بر اساس برخي غرض ورزي ها بود که منجر به بازداشت?هايي هم شد، گوشه?اي از مواردي است که مي?توان از تريبون اعلام کرد!
وي افزود: اقداماتي که منجر به بستن حساب?هاي افراد و ممنوع الخروجي برخي افراد ديگر شده که در حيطه مسئوليت ديوان محاسبات نبوده و حتي مراحل قانوني خود را طي نکرده و صرفا پرونده سازي بوده است را بايد رسيدگي و بررسي کرد و گزارش آن را به افکار عمومي ارائه داد.
نادران با اشاره به تشکيل کميته?اي در کميسيون برنامه مجلس هفتم براي بررسي اين مسائله، از عدم جمع بندي نهايي اين کميته ابراز تاسف کرد و گفت: با توجه به اين مطالب و اينکه در مجلس هشتم نيز اصرار شد که تفحص از دوره قبلي ديوان محاسبات به عنوان يکي از نهادهاي زيرمجموعه?اي مجلس انجام شود، اگر راي لازم به اين تفحص داده نشود، خداي نکرده در افکار عمومي چنين متجلي مي?شود که مجلس همه تفحص ها را تصويب مي?کند به جز آنها که زيرمجموعه خودش هستند. اين هم به نفع مجلس نخواهد بود.
به گفته وي، با توجه به اينکه مسائلي منجر شد که اواخر مجلس هفتم، ميليون?ها تومان پول از سوي رئيس وقت ديوان محاسبات توزيع شود و منبع آن مشخص نشد.بايد توضيح داده شود که اين اقدام با چه نيتي بوده است؟ به اين ترتيب پاکدستي وي به عنوان يک مسئول اجرايي مشخص مي?شود تا مجلس نسبت به نهادهاي زيردست خود توجه نظارتي بيشتري داشته باشد.
نادران تاکيد کرد: اگر اين اتهامات از دامن ديوان پاک نشده و خطاکار تنبيه نشود، آبرويي از نظارت مجلس باقي نخواهد ماند. اين يک امر حياتي براي کشور است.
نماينده تهران افزود: بسياري از معاونين پارلماني صبحانه کاريشان را امروز با نمايندگان خوردند تا اين تحقيق و تفحص را به يک مساله بين دولت و مجلس تبديل کنند. اما اين تفحص هيچ ارتباطي با يک شخص خاص ندارد و براي اين است که مساله اي در ديوان محاسبات مجلس هفتم رخ داده است، پيگيري شود.
اگر چه نادران در آغاز سخنانش ابراز اميدواري کرده بود که بصيرت در خواص بيش از عوام باشد، اما نمايندگان به طرح وي براي تفحص از ديوان محاسبات در مجلس هفتم راي ندادند.
گفتني است که اين طرح به امضاي پرويز سروري، حسين نجابت و زاکاني و الهيان نيز رسيده بود.
